الجيش يواصل رصد خط سير الأسلحة المهربة من ليبيا

لا تزال مصالح الأمن الجزائرية وحداتها العاملة قرب الحدود الليبية، في حالة ترقب ويقظة جراء خطر تهريب الأسلحة من ليبيا، بعد أن شهدت الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أعلى مستوى لحجز الأسلحة المهربة عبر الحدود، وأكثر ما تترصده منع تهريب الأسلحة النوعية وهي الصواريخ بمختلف أنواعها. وكما هو معلوم فإن المصالح الأمنية وفق ما أفادت به مصادر أمنية تتحرك بموجب تقارير دورية أشارت بعضها مؤخر إلى تزايد نشاط مهربي الأسلحة من ليبيا إلى الجنوب الشرقي للجزائر بعد تكرار ضبط كميات ضخمة من الأسلحة بمخابئ خاصة بالإرهابيين في تمنراست التي تم إخفاؤها في الصحراء، علماً بأنه تمت مصادرة ما لا يقل عن أربعة آلاف قطعة سلاح من مختلف الأحجام جرى تهريبها منذ 2012، مصدرها مخازن القذافي. المهربون ينقلون الأسلحة إلى وادي سوف تمهيدًا لتوزيعها على مناطق أخرى وأضافت المصادر لبوابة "الوسط الليبي"، أن الأسلحة المضبوطة تخضع للتحقيقات والمعاينة لمعرفة مصدرها، إذ تمكنت من تفكيك عدة عصابات متخصصة في التهريب، كان أخطرها مجموعة جرى إيقاف عناصرها عبر ولايات تبسة والوادي والمسيلة وباتنة. ودأبت الجهات المتخصصة على إخضاع كل الأسلحة التي تهرب من ليبيا، للفحص في مختبرات خاصة للتأكد من مصدرها في إطار تحقيق تقوم به أجهزة الأمن الجزائرية، من أجل تحديد مصادر السلاح الذي يهرب إلى البلاد. ويعد أخطر نشاطات تهريب السلاح من ليبيا إلى الجزائر، هو تهريب الأسلحة نصف الثقيلة مثل الصواريخ المضادة للدبابات وصواريخ الكاتيوشا، ومدافع الهاون، كونها في الغالب موجهة للجماعات الإرهابية، لكن خطر الصواريخ أرض- جو المحمولة على الكتف، عاد ليطفو على السطح من جديد في دول المنطقة المغاربية وبعض العواصم الأوروبية، حيث وبحسب متابعين للملف، تقوم عصابات الجريمة المنظمة في بعض الحالات بتهريب بعض أنواع الأسلحة لاستغلالها في عمليات تهريب المخدرات، أما آخرون فينشطون في تهريبه من أجل الربح، حيث يقوم بعض المهربين بنقل أسلحة من ليبيا إلى الجزائر لبيعها في سوق السلاح السرية بالبلاد، وهذه الأسلحة في الغالب مسدسات وبنادق. الجيش يعزز نقاطه لتأمين المعابر والمسالك الوعرة وفي ما وصف بأنه إجراء احترازي، عززت مصالح الأمن الجزائرية النقاط الأمنية، لتأمين المعابر والمسالك الوعرة، فضلاً عن نقاط الحراسة في المواقع التي يستخدمها تجار الأسلحة عند التواصل مع عناصر من قاعدة المغرب الإسلامي، ونقل الأسلحة عبر المسالك إلى ولاية وادي سوف المتاخمة لغدامس، ثم إخفاء الأسلحة في مستودعات سرية في باطن الأرض وتغطيتها بالرمال، انتظاراً لفرصة نقلها إلى مختلف مناطق البلاد. يأتي هذا في وقت تتحدث تقارير عن التحالف بين الجماعات الإرهابية والمهربين صار أمراً قائماً، حسب تقرير الأمم المتحدة الصادر في 20 الماضي، إذ كشف عن تمكن تنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، وتنظيم "المرابطون" الموالي له، وجماعة "أنصار الدين" من إقامة علاقات مع جماعات ليبية محلية مسلحة لتهريب الأسلحة والأشخاص، وتأمين وجود وتنقل مختار بلمختار بحرية في أرجاء البلاد.

في ذكرى،، شاعـر الثورة !!!...

   لم يتصدر الخبر عناوين النشرات الإذاعية والتلفزيونية ولا الصفحات الأولى للجرائد عندما توفي خارج الوطن، مفدي زكريا شاعر الثورة التحريرية المباركة ومؤلف النشيد الوطني الجزائري "قسما". بل قرأ الناس الخبر في صفحة الإعلانات القصيرة في زاوية مهجورة !.

ليست السلطة وحدها هي التي مارست هذا الجحود والنكران ضد الشاعر مفدي زكريا، بل إن الشعراء والكتاب والأدباء والمثقفين هم أيضا قد شاركوا السلطة في هذا الجحود والنكران. وقد دفن الشاعر المغضوب عليه بدون تأبين وبدون رثاء، بل وإنني أكاد أقول بدون صلاة !!..

   لقد امتد الجحود والنكران ضد الشاعر مفدي زكريا إلى الأهل والأقارب والأصحاب والخلان عندما دفن في مسقط رأسه، ذلك أن الذين حضروا جنازة الشاعر لم يكن يتجاوز عددهم أصابع اليد. لكن، بعـد نصف القرن يحمل اسمه المطار والقصر وهو الذي كاد يحرم من القبر بعـدما قضى في المنفى بقية أيام العمر !!!...

بعد تسجيل عدة إدارات عجزا في مجال تسيير الموارد البشرية: سلال يرفع الحظر عن التوظيف في القطاع العام

قرر الوزير الأول عبد المالك سلال٬ رفع الحظر عن التوظيف٬ خلال الدخول الاجتماعي القادم٬ وهذا استجابة لمطالب العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية لفتح مناصب مالية٬ تفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية٬ ما يعني انتعاشا في التوظيف وفتح الآلاف من المناصب التي تبقى شاغرة.

وفي تعليمة ووجها الوزير إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 11 أوت الجاري٬ وأبرقت بتاريخ 15 أوت ٬2016 إلى كل رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية لـ48 ولاية٬ أكد سلال "إلغاء النقطة الأولى البند "أ" من التعليمة الوزارية رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014"٬ والتي جاءت في مجال نفقات التسيير٬ وأبرزها التحكم في عمليات التوظيف من خلال تعليق كل توظيف جديد ما عدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء٬ وبعد موافقة الوزير الأول٬ إلى تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك٬ وثانيا تفضيل اللجوء كلما كان ذلك ممكنا إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة.

وتوضح برقية المديرية العامة للوظيف العمومي أن الوزير الأول عبد المالك سلال تراجع عن هذا البند الذي ينص على تعليق التوظيف.

وتشير برقية المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري٬ الموقعة من طرف المدير بلقاسم شمال٬ بتاريخ 15 أوت ٬2016 أنه بالنظر إلى الطلبات الواردة إلى مصالحه "يوميا" والمتعلقة أساسا بـ"طلب تراخيص استثنائية" قصد استغلال المناصب المالية الشاغرة في عمليات التوظيف الخارجي أو طلب إجراء الامتحانات المهنية في بعض الإدارات العمومية٬ وهذا "تفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية" وحفاظا أيضا على حق الموظف في الترقية.

وبناء على هذا٬ وافق المدير العامة للوظيفة العمومية٬ بلقاسم شمال٬ على "إلغاء" أحكام النقطة الأولى البند "أ" من التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر ٬2014 المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية٬ بحيث "بالإمكان إجراء عمليات التوظيف في حدود المناصب المالية المتوفرة"٬ وهذا –تضيف البرقية­ شريطة احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12­194 المؤرخ في 25 أبريل 2012 المتعلق بعمليات التوظيف والترقية.

وطالب المدير العام للوظيف العمومية من رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية لـ 48 ولاية "السهر على تطبيق" ما جاء في هذه البقية والنشر الواسع لها.

وتأتي موافقة سلال على إلغاء التجميد في التوظيف٬ بعد أن أحصى مجلس المحاسبة في تقريره الأخير٬ قرابة 170 ألف منصب شاغر٬ موزعة على 23351 في قطاع الصحة٬ و8340 في قطاع التكوين المهني٬ و20215 في قطاع المالية٬ و288 منصبا في قطاع الداخلية٬ و1808 في قطاع الرياضة٬ و1233 في قطاع الموارد المالية٬ وتقارب 42 ألفا في قطاع التربية الوطنية٬ وحوالي 15 ألفا في قطاع التعليم العالي. مع العلم أن ارتفاع عدد المناصب الشاغرة جاء أيضا نتيجة للقيام بتعويض منصب واحد من كل ثلاث مناصب شاغرة نتيجة الذهاب للتقاعد٬ غير أن هذه البرقية الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية من شأنها تغيير الأوضاع٬ وفتح الآلاف من المناصب لصالح الشباب.

عبد الحليم.ع

المدير العام لمؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة، محمد شريف سلاطنية: "أونات" تشرع قريبا في انجاز عدة قرى سياحية بمختلف مناطق الوطن

سيتم قريبا الشروع في انجاز عدة قرى سياحية بمختلف مناطق الوطن من شأنها توفير  أزيد 900 سرير جديد لتدارك النقائص في مجال الإيواء. 

وأوضح المدير العام لمؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة "أونات"، محمد شريف سلاطنية، أنه سيتم من خلال هذه المشاريع "انجاز قرية سياحية بمنطقة أدرار "تميمون" باستيعاب يقدر بـ 300 سرير كمرحلة أولى ليتم بعدها بلوغ 1200 بعد إتمام انجاز هذا المشروع الضخم".

وستوفر القرية السياحية التي ستنجز بولاية بشار "تاغيت" 300 سرير وكذا القرية السياحية بسوق الاثنين بولاية بجاية 300 سرير أيضا إلى جانب تعزيز إقامة جانيت بـ 40 سرير.

وفي هذا الإطار، أكد سلاطنية أن هذه المرافق السياحية التي ستنجز وفق المعايير الدولية ستتدعم بمرافق للترفيه والتنزه والرياضة وقاعات للمحاضرات لتوفير الراحة للزبائن.

وذكر ذات المتحدث من جهة أخرى بكل الجهود التي ما فتئت تبدلها المؤسسة من اجل تشجيع ودعم السياحة الداخلية بتوفير مرافق الإيواء المريحة والخدمات الجيدة وتقديم عروض تنافسية إلى جانب إقامة اتفاقيات مع مختلف الشركاء لاسيما مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية لتخفيض تذكرة السفر بنسبة 50 بالمائة لفائدة السياح.

ويرى المدير العام لاونات من جهة أخرى بأن "الظروف الاقتصادية الراهنة تستلزم علينا أكثر من أي وقت مضى، تشجيع و دعم السياحة الداخلية بإقناع المواطنين بقضاء عطلهم داخل الوطن لتوفير العملة الصعبة."

كما شدد على وجوب "تنظيم وتأطير وتعزيز تلك المرافق لفائدة الأسر الجزائرية الراغبة في قضاء عطلها داخل الوطن واكتشاف الثراء السياحي الذي تتمتع به البلاد". وفي هذا السياق، سطر الديوان -على حد قول مديره العام- "برنامجا ثريا شمل 60 عرضا سياحيا متنوعا "مذكرا في نفس الوقت بـ "البرنامج المسطر لفائدة الأسر الجزائرية خلال عطلة الصيف لهذه السنة وذلك بعرض أسعار تنافسية".

وقال في هذا الإطار إنه تم اكتراء سكنات لاستقبال الأسر الجزائرية بمختلف المناطق الساحلية لاسيما بولايات جيجل وبجاية والقالة وعنابة وتلمسان ومستغانم يتراوح سعر الليلة الواحدة ما بين 7000 و10000 دج وهذا تدعيما للسياحة الداخلية.

من جهة أخرى، تطرق سلاطنية إلى كل العروض السياحية الأخرى التي ما فتئت تقدمها "اونات" على مدار السنة، مشيرا إلى المقصد السياحي الصحراوي الذي أضحى محل اهتمام الكثير من السياح الوطنيين على غرار الأجانب وذلك لجمال وتميز الصحراء الجزائرية التي تعد خزانا ثقافيا وتاريخيا وحضاريا.

وأبرز سلاطنية أهمية تنويع المنتوج السياحي "استجابة لميول ورغبات السياح من مختلف الأعمار والفئات"، مؤكدا على ضرورة بناء شراكة مع الخدمات الاجتماعية لمختلف المؤسسات الوطنية (العمومية والخاصة) لتنظيم خرجات سياحية لصالح عمالها وأسرهم.

لبنى.د

وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل: اجتماع الجزائر سيكون موعدا لتوقيع اتفاق خفض الإنتاج

توقع أمس، وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، أن يصل اجتماع الطاقة الذي سيعقد في الجزائر سبتمبر المقبل والذي سيضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك وغير الأعضاء، إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج وبالتالي دعم أسعار النفط. 

وقال خليل، في تصريح لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية من واشنطن، إنه متفائل بشأن توقيع اتفاق يقضي بخفض إنتاج النفط بين منتجيه في اجتماع منتدى الطاقة العالمي سبتمبر المقبل، موضحا أنه بنى تخميناته من كون كل من روسيا، السعودية، إيران والعراق، وهم المصدرين الرئيسيين للنفط إلى الحد الأقصى في الاستخراج، مؤكدا أن هذه الدول لا يمكن لها رفع حصتها في السوق، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للدول صانعة القرار في أوبك يشير إلى توجهها نحو توقيع اتفاق بخفض الإنتاج بالتالي دعم الأسعار التي يهم جميع المصدرين الذي تأثروا بشكل أو بآخر بهذه الهزة القوية في الأسعار، ووصولهم إلى ذروة الإنتاج واستحالة كسبهم المزيد من الأسواق سيؤدي بهم إلى العمل على استقرار السوق كل دولة حسب ما يناسبها، حسب شكيب خليل. 

وتأتي هذه التوقعات بعد أيام من تصريح الوزير السعودي القاضي بالعمل على مناقشة دعم الأسعار، وهذا ما يدل على توجه أكثر بلد كان رافض لخفض الإنتاج لمراجعة حساباته، والجدير بالذكر أن السعودية كانت ول زالت عنصر مؤثر في قرارات الدول الأخرى المنتجة للنفط سواء تلك العضوة في أوبك أو غير العضوة، خاصة فيما يتعلق بدول الخليج،      

ومنذ أن هوت أسعار النفط في جوان 2014، لم تتخذ أوبك قرارا حاسما بشأن الإنتاج بل تركت سقف الإنتاج حرا في آخر اجتماعاتها كذلك أقدم منتجون كبار من خارج أوبك وتحديدا روسيا على ضخ النفط بأقصى ما يمكنهم. وهكذا ظل ميزان العرض والطلب مختلا بفائض معروض لا يقابله طلب كاف ما يضغط على الأسعار هبوطا، ثم عقد لقاء للمنتجين من أوبك وخارجها بهدف "تجميد الإنتاج" عند مستوياته الحالية لضبط السوق لكن إصرار إيران على الاستمرار في زيادة إنتاجها لتعويض فترة العقوبات أفشل الاتفاق.  

وأثارت التصريحات الأولية لوزراء الدول المنتجة بعض التفاؤل ما أدى لارتفاع الأسعار قليلا، لكن سرعان ما خبت تلك الفورة مع تعليقات وتحليلات تأخذ في الاعتبار محاولات سابقة للاتفاق في أوبك ومدى الالتزام بها. وحسب بيانات أوبك الرسمية وضعت المنظمة سقفا للإنتاج لأعضائها للمرة الأولى قبل أكثر من ثلاثة عقود، في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. منذ ذلك الحين، وعبر أكثر من مئة اجتماع وزاري للمنظمة، تم الاتفاق على سقف إنتاج جديد في نحو 50 اجتماعا. إلا أن تأثير تلك القرارات لم يكن متساويا في كل مرة، وبدأت تلك الاتفاقات في الآونة الأخيرة تصبح غير فعالة نتيجة عدم الالتزام بحصص الإنتاج من قبل بعض الأعضاء.

كهينة.ب

فيما تبق وزارة الفلاحة تتفرج :مرض غريب يصيب الدواجن يكلف خسائر المربين بآلاف الملايير

دخلت شعبة تربية اللحوم البيضاء أوقات عصيبة إثر انتشار مرض غريب أتى على مئات الآلاف من الدجاج، وهو ما كلف المربين خسائر ضخمة تعدت آلاف الملايير في ظل غياب إحصائيات دقيقة بسبب الفوضى التي يعرفها القطاع باعتبار أن 80 بالمائة من مربي الداوجن غير معتمدين في ظل تجاهل الوزارة الوصية.

وأوضح ممثل فيدرالية مربي وتجار الدواجن الغير معتمدة مراد ضيف، في تصريح لـ "الإخبارية"، أن وضع الشعبة الراهن ينذر بتزايد ارتفاع أسعار الدجاج التي وصل سعر الكيلوغرام الواحد في السوق إلى 450 دينار، وسعر البيضة 15دينار، في حين لا يتجاوز سعر الكيلوغرام عند المربي 280 دينار، ليتوقع ارتفاع أكثر خلال قادم الأيام قد يصل إلى حدود 600 دج للكغ الواحد، حيث أشار إلى تراجع نسبة الاستهلاك بـ 50 بالمائة منذ منتصف شهر جويلية ليجعلها تستقر في حدود 450 دينار، وهو سعر مبالغ فيها نوعا ما من طرف تجار التجزئة، خاصة وأنهم لا يتحملون أي خسائر عكس المربين الذين يصارعون للبقاء بسبب المرض الذي أتى على المنتوج الوطني من اللحوم البيضاء، فوصول الداء المحير إلى أي مستودع يقضي الدجاج بنسبة 100 بالمائة.

وفي السياق ذاته، عاد محدثنا للحديث عن الفوضى التي تعم قطاع شعبة الدواجن، خاصة بوجود 80 بالمائة من المربين غير معتمدين ولا توجد إحصائيات دقيقة، في وقت يتكبد فيه هؤلاء خسائر قدرت بآلاف الملايير ما بين دجاج الاستهلاك  والدجاج المنتج للبيض، ليطمئن المستهلكين بأن الدجاج المعروض للاستهلاك غير مضر بالصحة لان المرض لا يصيبهم في مرحلة اكتمال النمو بل في 50 يوم الأولى من بداية النمو، حسب ضيف.

تقاعس الوزارة يُغرق شعبة الدواجن في وحل الفوضى

ولم يتوان، ممثل الفدرالية، في مهاجمة الوزارة الوصية، متهما إياها بتجاهل انشغالات فاعلي القطاع والتخلي عن الاهتمام بالشعبة، رغم المرض الغريب الذي أتى على المنتوج، مشيرا أن بوادره ظهرت شهر جويلية المنصرم بولايات شرق البلاد أين عاش المربون حالة من الرعب لتفاجئهم كل صبيحة بمشاهد مفزعة للدجاج الميت في مستودعاتهم، مستبعدا ربط ارتفاع في أسعار الدواجن بالإقبال عليه في فترة مزامنة للعطلة والمناسبات العائلية التي تكثر في فصل الصيف، خاصة وأن المواطن اليوم يملك وعي يقوده لمقاطعة المنتجات التي ترتفع أسعارها، كما أن جل تفكيره اليوم في مصاريف الدخول المدرسي وشراء أضحية العيد، على حد قوله. .

وأوضح ضيف أن اللحوم البيضاء الموجهة للاستهلاك يمكن تعويضها  في دورة 50 يوم وإذا أصيب بهذا المرض الغريب فيمكن  تعويضها في شهرين  لكن الإشكال في دجاج البيض الذي لا يمكن تعويضه لأن دورة إنتاجه تستغرق من 14 إلى 16 شهر، قبل أن ينتقد  افتقار الجزائر لمخابر للكشف عن نوع هذا المرض ومصدره والعلاج المناسب له، محذرا  من عواقب وخيمة خلال الفترة المقبلة لعجز وزارة عبد السلام شلغوم في احتواء المرض الذي ينتشر بسرعة فعل المستوى الوطني حيث شهد مربي مؤخرا نفوق 40 ألف دجاجة أي خسائر ب مليار و200 مليون سنتيمن فضلا على أن العطلة الصيفية قاربت عل الانتهاء وستكون الحكومة في مواجهة الدخول المدرسي والجامعي ومطلوب منها تمويل المطاعم المدرسية والجامعية بالدجاج والبيض حيث يوجد قرابة 06 ملايين تلميذ في الأطوار التعليمية الثالثة ناهيك عن عدد الطلبة الجامعيين.

وحمل ممثل الفيدرالية جزء من المسؤولية للمربين لعدم  اعتمادهم  طرق حديثة في تربية منتوجهم كالتهوية، ومن الطبيعي ان يتعرض المنتوج لبعض الأمراض في فصل الصيف وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار في هذه الفترة  وهو ما دفع بالفيدرالية مطالبة الحكومة  بتخزين فائض المنتوج وتجميده والتي تعرفه الفترة الممتدة مابين شهر ديسمبر وماي أين تسقط الأسعار إلى حدود 170 دينار للكيلوغرام عند تجار التجزئة في حين تتراوح عند المربين مابين 110 و150 دينار، وهو المخزون التي تغطي به النقص في حال وجوده في فترة الصيف، أين يعاني المربين أيضا  من نقص اليد العاملة مقارنة بباقي فصول السنة.

المربون يتجاهلون الفحص البيطري والبيطرييون يصفون أدوية بـ 20 مليون سنتيم

وأعاب ضيف، على الحكومة سياستها العرجاء المعتمدة في بيع اللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة بسبب ترويجها لأفكار خاطئة بأنها ستقوم من خلالها بكسر أسعار المنتوج المحلي ، حيث انطلقت عملية استيراد اللحوم المجدة سنة 2003 وكانت سعر اللحم المجمد يتراوح ما بين 240 و280 وسعر لحم الأبقار الجزائري 560 دينار، وكانت فكرتها المحافظة على السعر لكن بعد 13 سنة ارتفعت أسعار كلا المنتوجين، لأن المربي الجزائري خوفا من الخسارة يقوم برفع السعر ويضطر بعض الآخر إلى توقيف الإنتاج حفاظا على أمواله، وكل ما يهم الحكومة الجزائرية هو تغطية العجز خلال شهر رمضان ولا يهمها باقي أشهر السنة، ما جعل سوق اللحوم يغرق في الفوضى لعدم اهتمامها بمعانات الفلاحين.

ومن جهتهم فإن أغلب المربيين لا يخضعون المنتوج للفحص البيطري وهو ما استغله البيطريين الذين أصبحوا يقدمون وصفات لأدوية تصل 20 مليون سنتيم، تشكيكك بان المرض في الدواء نطالب الدولة بالتحرك لاكتشاف نوعية المرض وإيجاد اللقاح المناسب لهن حتى ردم الدجاج الذي نفق يقع عاتقه عل المربين دون توفر أي قواعد صحية 

هذا ويستمر مسلسل المرض المحير الذي لم يُشخص بعد ولا يمكن الفصل في طبيعته، إلا بعد إجراء التحاليل المخبرية، ويكون ذلك بأخذ عينة إلى العاصمة ثم إلى المخابر الفرنسية لتحديد طبيعة الداء، وهي العملية التي تستغرق على الأقل 20 يوما، ما يعني أن قطاع الدواجن قد دخل في أزمة اتسعت دائرتها بعد أن طال ظهور نتائج التحاليل ن مطالبا الدول بضرورة التحرك العاجل لاكتشاف نوعية المرض واللقاح المناسب له ، في ظل غياب دعم أو تكفل منها لعمليات الردم للدجاج الذي نفق والتي تتم حسب ممثل الفدرالية بطريقة عشوائية تفتقد لشروط الصحة.

فيما قررت إدراج تنازلات جديدة من أجل تجنب توترات اجتماعية محتملة: الحكومة ستمنع المستفيدين من التقاعد المسبق من العمل بأجر

قررت الحكومة تقديم تنازلات مشروطة في ملف إلغاء التقاعد المسبق المثير للجدل. وكشفت مصادر مسؤولة أن الحكومة بصدد تحضير مشروع نص قانوني يتم بموجبه السماح بالتقاعد المسبق تحت قيود مشددة جدا تتمثل في منع المستفيدين من التقاعد دون شرط السن من العمل بأجر أو كمستشار بعد التقاعد.

وقال المصدر، إن الحكومة طالبت من الخبراء العاملين على تحضير مشروع النص الجديد المعدل للأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 ماي سنة 1997 يعدل ويتمم القانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، على إدراج تنازلات جديدة من أجل تجنب توترات اجتماعية محتملة بضغط من النقابات القطاعية المختلفة احتجاجا ضد قرار إلغاء الأمر 97-13.

يذكر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفض الموافقة على مقترح تعديل الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 ماي سنة 1997، عن طريق أمرية رئاسية، مطالبا الحكومة بتحضير مشروع نص قانوني عادي والتوجه إلى البرلمان للدفاع عنه.

وقالت مصادر من الحكومة إن رئيس الجمهورية لم يقتنع بالحجج المقدمة له، وأمر الحكومة بطرح مشروع القانون الجديد الذي يعدل الأمر97/ 13 على البرلمان وفق الصيغ العادية المعمول بها.

وأفاد المصدر، أن وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، تسرع جدا في تقديم مقترح نص التعديل للحكومة في هذا الظرف الحساس للغاية، فضلا عن وجود بدائل أفضل وأكثر مردودية لمواجهة الأزمة المالية.

واستطرد المصدر أن الدراسة التي أعدتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بناء على أرقام العمالة في الجزائر، توصلت إلى أن تعديل الامر97/ 13 لن يوفر للحكومة أزيد من 50 مليار دج سنويا أي ما يعادل 500 مليون دولار، وهو مبلغ متواضع جدا بالنسبة للمبالغ الهائلة التي يتم تبذيرها سنويا من خلال فاتورة الاستيراد العشوائية لمواد لا قيمة لها، أو من خلال نظام الدعم الشامل الذي ستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء أو من خلال هدر المواد الطاقوية وغيرها.

وأوضح المصدر الرفيع أن تراجع الحكومة عن موقفها جاء لتجنب أي هزات محتملة في مقابل شروط قاصية جدا على المستفيدين من التقاعد النسبي، حيث سيتم منعهم بالعمل بأجرة مرة أخرى أو كمستشارين، وسيكون كل مستفيد من التقاعد المسبق يريد العمل مجبرا على القيد في السجل التجاري لممارسة أي نشاط بعد استفادتهم من تقاعده المسبق.

وأوضح ذات المصدر أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن صناديق الضمان الاجتماعي كشفت أن عدد كبير من المتقاعدين الذين يستفيدون من ريع التقاعد النسبي يفضلون العودة إلى سوق العمل كأجراء من جديد، وهو ما يحرم العديد ممن الشباب الذين يصلون سنويا إلى سوق العمل من فرصة الحصول على عمل، فضلا من الضغوط المالية التي يتحملها صندوق التقاعد.

ونص مشروع القانون التمهيدي المحدد للسن الأدنى للتقاعد بستين (60) سنة (55 بالنسبة للمرأة)، على تعزيز مبادئ المساواة في الإحالة التقاعد، محددا شروط الخروج المسبق بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة والوظائف التي تتطلب تأهيلا عاليا أو غير متوفر.

يذكر أن نفقات الصندوق الوطني للتقاعد تجاوزت حاليا 7.7 مليار دولار سنويا ويرتقب أن تبلغ 10 مليار دولار عام 2016 وهو مستوى غير مسبوق دفع بالحكومة إلى العودة إلى تطبيق النظام العام المعمول به عالميا من أجل حماية توازن الصندوق.