فتح رئيس حركة مجتمع اسلم، عبد الرزاق مقري، النار على الكثير من الجماعات الدينية في بلاد المسلمين التي ساندت الطغاة والفاسدين، وأضحت أداة في أيادي القوى الدولية الظالمة خارج أوطانها، مشيرا أن الخير كله في بقائها في اختصاصها .
وأشار مقري في منشور عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، بالاسم لهذه الجماعات التي ذكر منها جماعة "الخدمة" في تركيا لفتح الله غولن، وبعض الطرق الصوفية وبعض الحركات السلفية "المداخلة" مثلا، والعديد من الدعاة الجدد والسياسيين المعاصرين، ليؤكد بالمناسبة، أن هؤلاء وأمثالهم هم الذين صنفتهم دراسة مركز "راند" الأمريكي كقوى إسلامية شعبية يمكن استعمالها لمواجهة المشروع الإسلامي الحضاري المقاوم للظلم المحلي والدولي، والذي يسعى لاستئناف نهضة الأمة الإسلامية، ويعتبر الأمريكان بأن هذه القوى الدينية الشعبية هي البديل للمنظمات والأحزاب والشخصيات العلمانية التي لم تنجح في مواجهة الإسلاميين بسبب نخبويتها وانحصارها الشعبي، نقلا عن مقري.
كما اتهم المعارض السياسي، قادة الغرب الأنغلوسكسوني أمريكا وبريطانيا، المتحكمين في المنظومة الغربية بأنهم يحلمون في بروز بروتستانتية إسلامية تقوم بعملية إصلاح في الدين الإسلامي على هواهم، كما وقع في العالم المسيحي في القرن السادس عشر، بما يجعل ـ يضيف مقري ـ المؤسسة الدينية توجه السكان وتربيهم في قضاياهم الشخصية ولكن الذي يقودهم في حياتهم العامة هو النظام العلماني المادي الذي تسيطر عليه نخبة قليلة رأسمالية محتكرة للمال والسلطة.
كما اعترف الزعيم الإخواني، بأن التعامل مع هذه التيارات الدينية أمر معقد وليس بالسهل، وهو من التحديات الكبرى في طريق نهضة الأمة، لأنه مهما يكن من أمر فإن محاولة استئصالها بالقوة لن ينهيها، ليقدم مقترحات مفيدة في معالجة أمرها، أهمها الضرب بيد من حديد على رؤوسها الذين تظهر عمالتهم وارتباطهم بالقوى الأجنبية وهذا دور الدول والحكومات، مع مواجهتها الفكرية الصارمة بالحجة وبالبرهان حينما تريد أن تتدخل في شؤون السياسة خدمة لأنظمة فاسدة أو قوى أجنبية طامعة وهذا واجب العلماء والمفكرين والساسة والمؤسسات الدينية الرسمية.
كما اقترح مقري، عدم معاداة أتباعها وعدم تعطيل مؤسساتها كتحفيظ القرآن الكريم والتعليم الشرعي والمدارس والبنوك الإسلامية والمؤسسات الإعلامية البديلة وغيرها، إذ أن ذلك ـ يقول ـ زيادة في رصيد الأمة، ومن حق الحكومات أن تضع قوانين ضامنة للمصلحة العامة لتسيير هذه المؤسسات ووضعها تحت الرقابة إذا حامت حولها الشبهات، حسبه.
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق