كشفت وزارة التربية عن كل المقترحات التي سترفعها إلى طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال في 24 أوت الجاري والتي من شانها المصادقة على إصلاح جذري لنظام امتحان شهادة البكالوريا واعتمادها خلال دورة جوان 2017.
ويحمل ملف المقترحات وفق ما نشرته وزارة التربية ونقله "موقع كل شيء عن الجزائر" عملية الاتفاق على تقليص عدد أيام الامتحان من 5 أيام إلى 3 أيام، والاعتماد على التقييم المستمر للتلاميذ، مع إمكانية الذهاب نحو اعتماد نظام الامتحان المستمر، كما تم الاتفاق على ضرورة اعتماد أولا على مبدأ التدرج في تنفيذ مقترحاتها التي تبدأ من هذا العام الدراسي، ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2020 "، ويقول مصدر مقرب من هذه المسألة."
هذا فيما تؤكد وزارة التربية أن رفع الملف للحكومة من شأنه طي ملف إصلاح البكالوريا في الوقت الراهن حيث سيقوم مجلس الوزراء بمصادقته قبل أن تدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أهم المقترحات التي ستقدمها الوزيرة، تتمثل في تقليص عدد أيام الامتحان من 5 أيام إلى 3 أيام وإدراجه في يومين وارد، والاعتماد على التقييم المستمر للتلاميذ، هذه المقترحات المنبثقة عن اجتماعاتها مع الشركاء الاجتماعيين، وطريقة تثمين العمل المتواصل للتلاميذ ابتداء من السنة الدراسية القادمة، مع تطبيق عملية تقييم التلاميذ خلال السنتين الثانية والثالثة ثانوي، كما ذهب الأخصائيون في الشأن التربوي وكذا مصممو المشروع الإصلاحي لبكالوريا إلى إمكانية إدراج الامتحان في يومين فقط ـ حسب المصادر ذاتها ـ.
ويأتي هذا في الوقت تعتزم الوزارة الوصيةـ الأخذ بعين الاعتبار مستقبلا التقييم المستمر طوال الموسم الدراسي، بحيث تأخذ بعين الاعتبار التقييم المستمر التي يتم تنفيذها على مدار العام ، بغية رفع مستوى التقييم التربوي للمعلم وإعطائها معنى، علما أن المقترحات التي سترفع للوزير الأول عبد المالك سلال، لا تحمل أي مقرح لإعادة نظام التعويض، وإدراج دورة استدراكية للتلاميذ الراسبين، بحيث تم الاتفاق على ضمان انتقال التلاميذ المتحصلين على معدل 10/20 في البكالوريا، وذلك لمكافحة "الرداءة ـ حسب المصدر ذاته، في حين أكدت عدم العودة إلى إدراج دورة استدراكية للتلاميذ لأنها تضرب مصداقية البكالوريا،" وتغيير نمط الامتحانات، ومحتوى الاختبارات التي ينبغي أن تركز تدريجيا على القضايا التي تتطلب المزيد من التحليل أكثر من الحفظ، والذي من شأنه السماح على وجه الخصوص للحد من الدروس الخصوصية، كما أنها وسيلة للتصدي لمحاولات الغش".
وتؤكد وزارة التربية الوطنية وعبر مقترحاتها "أنه من خلال الصيغة الجديدة التي سيشرع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، سيتم امتحان المعني في المواد الأساسية فيما سيتم احتساب العلامات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية بالنسبة للمواد الأخرى اعتمادا على بطاقة التقييم مع ضرورة الاستعانة ببطاقة التركيبية أو بطاقة العلامات المحصل عليها أثناء السنة الدراسية النهائية، علاوة على أنه سيتم إدراج المراقبة المستمرة للتلاميذ بداية من 2017، في الطور الثانوي، أي تخص بذلك السنة الثالثة ثانوي، الأقسام النهائية، والأخذ بعين الاعتبار المتابعة المستمرة للتلاميذ بداية السنة الثانية في عملية التقييم بداية من 2018."
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق