اعتبرت الفيدرالية الوطنية للتربية أن الدخول المدرسي سيكون على صفيح ساخن وناقص من الناحية التحضيرية وأيضا على وقع المناصب الشاغرة حيث لاحظت في العديد من مديريات التربية العدد الهائل في المناصب الشاغرة وبالتالي العودة إلى نظام التعاقد في ظل عدم أخذ المشكل بجدية وكذلك الاختلالات في القانون الخاص بحيث القطاع لن يعرف استقرارا بسبب الفئات التي أجحفت في القانون، مؤكدة أن قطاع التربية "يعيش عزوف رهيب في مناصب النظار في الثانويات ومستشارة التوجيه والتربية".
ونقلت الفدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة "السناباب" في تقرير لها مشكل تقليص المناصب المالية وإعادة النظر في بعض الخرائط التربوية الأمر الذي سيؤزم الوضع في القطاع ناهيك عن مشكل الإصلاحات والترميمات الكبرى في المؤسسات بسبب المشاريع التي توقفت بسبب سياسة التقشف التي ستشعل نيران الاحتجاجات خاصة فيما يتعلق بتسرب مياه الأمطار داخل الحجرات، ومشاكل التدفئة ناهيك عن عجز في التأطير للغات الأجنبية خاصة في الجنوب الكبير.
ومن بين المشاكل التي سلط عليها التقرير أيضا السكنات الإلزامية، مؤكدا أن "الوزارة لم تجد حلا لها وكل المديريات التربية تشتكي من هذا الوضع المزري الذي يعرقل السير الحسن، علاوة على مشكل التعاقد في القطاع الذي سيبقى مطروح بسبب موجة التقاعد، وقضية التقاعد النسبي الذي سيحدث غليان في الوسط التربوي مع قانون العمل الذي يكبل الحريات النقابية والمثير للجدل أيضا الكتب الجديدة للجيل الثاني، مؤكدا أن المعلم الذي سيدرس السنة الأولى والثانية سيجد صعوبة في التعامل معها في بداية السنة.
ودعت الفدرالية أن تكون هناك نية صادقة من طرف القائمين على القطاع في فتح الحوار البناء والحقيقي دون إقصاء مع الممثلين الحقيقيين للطبقة الشغيلة وبالتالي لابد من إرادة سياسية للنهوض بالقطاع دون إتباع سياسة المراوغة من أجل جعل المدرسة تساير التطورات التي يعرفها العالم كل ذلك بالقضاء على المشاكل المذكورة، عبر محاربة الرداءة في اختيار الإطارات، محذرا في ذات السياق من ميثاق أخلاقية المهنة الذي هو حبر على ورق، مشيرا أن الميثاق الحقيقي الذي سيضمن سنة هادئة هو ذلك الميثاق الذي سيجيد الحلول الجذرية لمشاكل القطاع، وأن شل القطاع ليس أمرا يختار وإنما يكون في مدى استعداد الوزارة لفتح أبواب الحوار ولكن إن اقتضى الأمر فهو السلاح الوحيد في يد العمال ونحن لا نتمنى ذلك، ودعت الفدرالية إلى إيجاد حلول للمشاكل المطروحة هذه المشاكل طرحت في اللوائح المطلبية العديدة التي هي على طاولة الوزارة، مؤكدة أن السياسة الحقيقية للتكوين يجب أن تبنى على مرافقة الأساتذة باستمرار لتذليل الصعوبات التي من الممكن أن تطرح في الميدان، نحن لسنا مع التكوين الشكلي الذي لا يبنى على مرافقة الفاعلين في القطاع.
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق