احتدم الصراع بين جمعية حماية وإرشاد المستهلك، ومتعامل الهاتف النقال "جازي"، بخصوص قضية استغلال هذا الأخير للبيانات الشخصية لزبائنها لأغراض تجارية، حيث راح الطرفان يتبدلان التهم من خلال بيانات نشرت عبر صفحتيهما عبر الفيسبوك، في انتظار ما سيسفر عليه الاجتماع المنتظر بين الجمعية ولجنة سلط الضبط للبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
ونشرت جمعية حماية وإرشاد المستهلك "أبوس"، بيانا كشفت فيه تفاصيل اللقاء الذي جمعها بممثلي شركة "جازي"، بخصوص قضية "استغلال البيانات الشخصية لزبائنها والمقدرة بـ 12 مليون لأغراض تجارية"، أكدت من خلاله تقديمها لأدلة متمثلة في وثائق تورط متعامل خاص يقدم خدمة اتصالات من نوع "أوديوتكس"، بالإضافة إلى عدة تجاوزات أخرى كالرسائل القصيرة "بلوكس اس أم أس" التي تصل الزبون بالجملة باستعمال قاعدة بيانات "جازي"، مبرزة أنه في الوقت الذي أصرت على ممثلي الشركة التأكد فورا من المسألة قبل أن يتم مسحها في حال ما كان التسريب داخلي، إلا أنهم اعتذروا لكون المسألة تقنية وتحتاج لبعض الوقت.
وفي ردها على بيان الجمعية عبرت "جازي" عن استيائها لاستخدام جمعية حماية المستهلك لكلمات اعتبرتها بعيدة عن اللباقة، وكذا استخدامها أسلوب التهديد، مبرزة بأن القضية "تخص شركة خاص تزود "جازي" ببعض الخدمات تتبع إجراءات غير مطابقة لما هو معمول به وهذه الشركة هي "Summit Technology Solutions Algeria"وهي شركة مستقل تخضع للقانون وتتعامل مع عدة متعاملين آخرين"، داعية الجمعية إلى التوجه إلى القضاء في حال ما كانت متأكدة من الاتهامات التي وجهتها.
من جهة أخرى أكدت "جازي" بأنها تعمل على الانسحاب التدريجي من العمل مع الشركات التي كانت متعاقدة أو مملوكة لشركة "أوراسكوم" أو لمساهميها، مبرزة بأن "عملية التحول الراهنة من شأنها إزعاج العديد من جماعات الضغط وأطراف أخرى استفادت من جيزي في الماضي"، ومؤكدة بأن "محاولات الابتزازيين لن تجدي نفعا".
وعادة "أبوس" للتأكيد من خلال بيان آخر لها عقب رد "جازي"، بأنها ستجتمع في الأيام القليلة القادمة مع لجنة سلط الضبط للبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال لطرح الملف، مفضلة عدم نشر أمثلة من قاعدة البيانات الخاصة بالمناطق وكذا أسماء وألقاب الكثيرين إلى غاية تقديم الملف كاملا للسلطة الرقابية، وذلك لوضع كل مؤسسة أمام مسؤولياتها.
كما أشارة الجمعية إلى رفض "جازي" التوقيع على محضر الاجتماع الذي تم فيه إظهار جميع الخروقات، مما كسر التعاون والثقة –تضيف "أبوس"-.
كما اعتبرت أن ذكر المؤسسة المعنية في بيانها خطوة ستكون سببا في محو كل آثار الاحتيال الواقع، رغم الاتفاق مع "جازي" على التحفظ بذكر اسم المؤسسة حتى نهاية التحقيقات، متسائلة لماذا سابقت "جازي" بذكر اسم المؤسسة التي تتعامل معها حرفيا والتي هي محل شك في إمطار الزبائن بالرسائل واستعمال الحيل؟".
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق